3- سیاست مالی خلفای نخستین
عامل مهم دیگر در زمینه سازی قیام عاشورا، سیاست مالی خلفای نخستین و شیوه برخورد آن‌ها با بیت‌المال مسلمین بود که بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جامعه اسلامی به مرور شکل گرفت.
از آن جا که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وضعیت مالی مسلمانان چندان مطلوب نبود و غالبا با تنگدستی روزگار می‌گذراندند، فرصتی برای پیامبر پیش نیامد تا الگوی کاملی را از خود در اداره امور مالی جامعه اسلامی به جاگذارد.
با این حال به دو مسئله حساسیت ویژه‌ای داشت:
نخست این که در تقسیم بیت‌المال مساوات و برابری را به طول کامل رعایت می‌کرد و بین نو مسلمانان و سابقون فرقی قائل نمی‌شد و در جواب اعتراض برخی از صحابه به این شیوه، می‌فرمودند: آن چه باید رعایت شود احتیاج و مساوات است و جزای سابقه و فضیلت را خداوند خواهد داد.[1]
دوم این که به هیچ وجه مالی را در خزانه ذخیره نمی‌کردند و بلافاصله پس از رسیدن مال، آن را بین مسلمانان تقسیم می‌نمودند. دلیل این امر نیز همان وضعیت مالی نامناسب مسلمانان بود.
بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با این که از نظر مالی وضعیت مسلمانان رو به بهبودی بود اما خلیفه اول هم چنان با تاسی جستن به دو ویژگی‌ای که پیامبر آن را اصل قرارداده بود، به سنت پیامبر کاملا وفادار ماند و به رغم اعتراضات زیاد، به ویژه از جانب خلیفه دوم، آن را بهترین روش دانست.[2]
اما خلیفه دوم اگر چه مثل پیامبر و ابوبکر مال مسلمین را مطلقا متعلق به خود نمی‌دانست و استفاده از آن را برای منافع شخصی و خانوادگی شدیدا نادرست می‌شمرد و از آن پرهیز می‌کرد،[3] اما بدعت‌هایی را در این عرصه از خود به جا گذاشت که با سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مخالف و برای آینده جامعه اسلامی مضر بود.
نتیجه این سیاست ایجاد شکاف طبقاتی عمیق بین مسلمانان شد؛ اما تا زمان مرگ عمر عوارض آن ظاهر نشد، چرا که عمر هیچ وقت به صحابه اجازه خروج از مدینه و سرمایه گذاری اموالشان را نداد.
توضیح این که با توجه به فتوحات مهمی که در دوره عمر صورت گرفت و دو امپراتوری بزرگ آن زمان یعنی ایران و بخش بزرگی از روم زیر سم ستوران سپاه اسلام فتح و غنایم فراوانی از آن سرزمین‌ها به مدینه منتقل شد، دیگر عملا تقسیم همه این اموال در بین مسلمانان بدون ذخیره کردن بخشی از آن در بیت‌المال معقول به نظر نمی‌رسید، چرا که از سویی توزیع همه این غنایم برای مسلمانان خطرناک و مضر بود و از سوی دیگر امپراتوری اسلامی برای اداره سرزمین‌های فتح شده، هزینه‌های هنگفتی را متحمل می‌شد، پس تاسیس دیوان برای بررسی درآمدها، هزینه‌ها و مخارج دولتی منطقی به نظر می‌رسید که از این طریق بخش‌های مختلف امپراتوری اسلامی تامین مالی می‌شد.
بنابراین در این بخش، انتقادی به عملکرد عمر نیست، اما اشتباه بزرگ وی در تقسیم ناعادلانه بیت‌المال در بین مسلمانان بود؛ بدین صورت که بین عرب و غیر عرب، زن و مرد، آزاد و موالی، سابقون و نو مسلمانان تمایز قائل شد و مدعی بود که نمی‌تواند کسانی را که همراه پیامبر می‌جنگیدند، با آنانی که در برابر او شمشیر می‌کشیدند و بعدا مسلمان شدند، برابر کند و بدین ترتیب به تقسیم نامساوی اموال بر اساس سابقه و نسب حکم کرد.[4]
نتیجه این سیاست ایجاد شکاف طبقاتی عمیق بین مسلمانان شد؛ اما تا زمان مرگ عمر عوارض آن ظاهر نشد، چرا که عمر هیچ وقت به صحابه اجازه خروج از مدینه و سرمایه گذاری اموالشان را نداد و همواره می‌گفت:
در حره (خروجی مدینه) می‌ایستم و یک دست بر گلوی عرب و دست دیگر بر بند شلوارش می‌گذارم و اجازه نمی‌دهم عرب به جهنم بیفتد.[5]
در روزگار عثمان صحابه پیامبر املاک و اموال فراوانی به دست آوردند چنان که روزی که خود عثمان کشته شد در نزد خزانه دار او یکصدوپنجاه هزار دینار و یک میلیون درهم موجود بود و بهای املاک او در وادی القری و حنین و دیگر نواحی دویست هزار دینار بود و شتران و اسبان بسیاری داشت.
اما با روی کارآمدن خلیفه سوم و سیاست مالی اتخاذ شده از طرف او، عمق فاجعه مشخص شد. عثمان‌بن‌عفان علاوه بر این که راه خلیفه دوم را در تقسیم نامساوی اموال ادامه داد، بلکه بذل و بخشش‌های بی حد و حصری به خویشاوندان و بستگان خود که عمدتا از تیره امویان قریش بودند و بیشتر آن‌ها طرد شده و تبعیدی پیامبر به حساب می‌آمدند، انجام داد. علاوه بر این که وی برعکس خلفای پیشین، زندگی اشرافی و مجللی را در پیش گرفت و به گفته مسعودی در شهر مدینه چهار قصر برای خود ساخت و همیشه می‌گفت:
خدای عمر را بیامرزد، کیست که طاقت او را داشته باشد. من مال دارم و از مال خودم می‌خورم، پیرم و باید غذای نرم بخورم.[6]
از دوره خلافت عثمان به «حاکمیت اشراف قریش»[7] یاد می‌شود که نتیجه مستقیم آن قدرت و قوت یافتن تیره اموی بود که تمامی ارکان دستگاه خلافت را در طول دوازده سال خلافت عثمان به زیر سیطره نفوذ خود درآوردند. ابن خلدون از قول مسعودی نقل می‌کند:
در روزگار عثمان صحابه پیامبر املاک و اموال فراوانی به دست آوردند چنان که روزی که خود عثمان کشته شد در نزد خزانه دار او یکصدوپنجاه هزار دینار و یک میلیون درهم موجود بود و بهای املاک او در وادی القری و حنین و دیگر نواحی دویست هزار دینار بود و شتران و اسبان بسیاری داشت و هشت یک یکی از متروکات زبیر پس از مرگ او پنجاه هزار دینار بود و او پس از مرگ هزار اسب و هزار کنیز به جای گذاشت و محصول طلحه از عراق در هر روز هزار دینار و از ناحیه شراه بیش از این مبلغ بود و در اصطبل عبدالرحمن‌بن‌عوف هزار اسب و هزار شتر بود و او ده هزار گوسفند داشت و ربع ماترک او پس از مرگش بالغ بر هشتاد و چهار هزار دینار بود و زیدبن‌ثابت از شمش زر و سیم مقداری به جای گذاشت که آن‌ها را با تبر می‌شکستند و این علاوه بر اموال و املاکی بود که بهای آن‌ها به صد هزار دینار می‌رسید و زبیر خانه‌ای در بصره و خانه‌های دیگری در مصر و کوفه و اسکندریه برای خود بنیان نهاده بود و هم چنین طلحه خانه‌ای در کوفه بنا کرد و خانه دیگری در مدینه بنیان نهاد و آن را از گچ و آجر و چوب ساج بساخت و سعدبن‌ابی وقاص خانه‌ای برای خود در عقیق بنا کرد که سقفی بلند داشت و فضای پهناوری بدان اختصاص داد و برفراز دیوارهای آن کنگره‌ها بساخت و مقدار خانه‌ای برای خویش در مدینه بساخت که از درون و بیرون گچ کاری بود و یعلی‌بن‌منبه پنجاه هزار دینار و مقداری زمین و آب و جز این‌ها به جای گذاشت و بهای املاک و ماترک دیگر او سیصد هزار درهم بود.[8]
بذل و بخشش‌های بیش از حد به خویشاوندان اموی و دیگر سیاست‌های نادرستی که از طرف عثمان اتخاذ شد، زمینه‌های نارضایتی و شورش را علیه او در مدینه فراهم کرد. این جا بود که عثمان اشتباه دوم خود را مرتکب شد و آن لغو ممنوعیت خروج صحابه بزرگ مسلمان از مدینه بود که از زمان عمر به اجرا در می‌آمد.
بذل و بخشش‌های بیش از حد به خویشاوندان اموی و دیگر سیاست‌های نادرستی که از طرف عثمان اتخاذ شد، زمینه‌های نارضایتی و شورش را علیه او در مدینه فراهم کرد. این جا بود که عثمان اشتباه دوم خود را مرتکب شد و آن لغو ممنوعیت خروج صحابه بزرگ مسلمان از مدینه بود که از زمان عمر به اجرا در می‌آمد. اگر چه عثمان به قصد دور کردن صحابه از مدینه و از بین بردن زمینه‌های شورش دست به چنین اقدامی زد اما این سیاست نه تنها مخالفت‌ها را از بین نبرد بلکه مقدمه‌ای شد برای قریش اقتصاد پیشه که در تمام سرزمین‌های حاصلخیز امپراتوری اسلامی پراکنده شوند و به کار سرمایه گذاری اقتصادی بپردازند؛ به عبارت دیگر، سرمایه‌های انباشته شده بی مصرف صحابه بزرگ با لغو ممنوعیت خروج از مدینه برای تجارت و استملاک اراضی در سراسر بلاد اسلامی به کار گرفته شد.
از این زمان دیگر بدون هیچ گونه مانعی مال اندوزی و سرمایه گذاری هدف اولیه اکثر صحابه بزرگ همانند طلحه و زبیر و ... بود و همین صحابه با فرو رفتن در گرداب تجملات دنیوی، عقیده را قربانی غنیمت کردند تا آن جا که حاضر شدند به خاطر آن در آوردگاه جمل رو در روی علی علیه‌السلام صف آرایی کنند.
سیاست مالی عثمان دو نتیجه مهم در برداشت:
نخست این که سیاست مالی محکمی را که دو خلیفه پیشین برای برقراری آن، بر اساس مالکیت محدود و مساوات، زحمات زیادی متحمل شده بودند، بر هم زد و او با بی ارادگی خود، آن را به صورت مالکیت‌های بزرگ درآورد.
دوم این که بنی امیه که همان طبقه ثروتمند و مالک را تشکیل می‌دادند بر مسلمان‌ها و اموال آنان مسلط شدند.
اما آن زمان که علی علیه‌السلام خلافت مسلمین را پذیرفتند بر تقسیم برابر و عادلانه اموال به شیوه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تاکید فراوانی داشتند، برای نمونه در پاسخ زن عربی که بر تساوی بین عرب و عجم توسط او اعتراض می‌کرد، فرمودند:
من به کتاب خدای عزوجل نظر کردم و در آن هیچ اشاره‌ای نسبت به برتری فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق ندیدم.[9]
بی شک با انحرافات بنیادینی که از زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا روی کار آمدن علی علیه‌السلام در جامعه اسلامی به وجود آمده بود اجرای چنین سیاست عادلانه‌ای که کاملا مبتنی بر مشی عقیدتی پیامبر اسلام باشد ناممکن می‌نمود.
برای مطالعه بخش اول اینجا و برای مطالعه بخش دوم اینجا را کلیک کنید.
